ديوان‌ها استناد شود . هركس توان مالى پرداخت خراج خويش را نداشته باشد ، تا زمان رفع حالت اعسار ، به او مهلت داده مىشود . اما ابو حنيفه گفته است : خراج به توانمندى مالى وجوب مىيابد و به اعسار برداشته مىشود . چنانچه كسى به رغم داشتن توانايى مالى در پرداخت خراج تعلل كند به زندان افكنده شود ، مگر اين‌كه اموالى داشته باشد كه براى پرداخت خراج از جانب او به فروش مىرسد ، همان‌گونه كه با هر بدهكار ديگرى برخورد مىشود . در همين وضعيت در صورتى كه شخص هيچ مالى به جز زمين خراجى نداشته باشد ، اگر حكمران به جواز فروش چنين زمينى عقيده داشته باشد به مقدار تأمين خراج از آن مىفروشد و چنانچه بر اين عقيده نباشد به مقدار تأمين خراج از اين زمين اجاره مىدهد و خراج را از مستأجر مىگيرد . در اين صورت ، چنانچه اجرت حاصل از زمين از خراج بيشتر باشد مقدار زايد از آن مالك است و چنانچه اجرت از خراج كمتر باشد مقدار كاستى بر ذمهء اوست . چنانچه مالك زمين از آباد كردن آن ناتوان باشد به مالك گفته مىشود يا آن را اجاره بده ، يا از آن دست بردار تا در اختيار كسى ديگر كه توان آباد كردنش را دارد قرار گيرد . حتى اگر مالك چنين زمينى خراج آن را پرداخت كند ، اين زمين را در وضعيت متروك نمىگذارند ، مباد كه اين وضعيت به بدل شدن آن به موات بينجامد . فصل [ : كارگزار خراج ] در صحت ولايت كارگزار خراج شرط است كه وى آزاد ، امانتدار و برخوردار از كفايت باشد . افزون بر اين ، شروط ديگر بسته به نوع و قلمرو ولايتى كه دارد تفاوت مىكند : چنانچه شخص به وضع خراج هم گمارده شده باشد اين نيز شرط است كه فقيه و اهل اجتهاد باشد ، ولى اگر به گردآورى خراج گمارده شده باشد ولايت او صحيح است ، هرچند فقيه و مجتهد نباشد . رزق كارگزار خراج از مال خراج تأمين مىشود ، همان‌گونه كه روزى كارگزار زكات از مال زكات و از سهم كارگزاران تأمين مىشود . اجرت مسّاحان اراضى نيز همين‌گونه است . درباره اجرت قسّام ، فقيهان اختلاف كرده‌اند : شافعى بدان گراييده است كه اجرت قسمت‌كنندهء عشر و خراج هر دو از حقى كه حكومت از اين اراضى استيفا كرده است پرداخت